به گزارش قدس آنلاین، نزدیک به پنج ماه از جدایی کیلیان امباپه از پاری‌سن‌ژرمن می‌گذرد اما حرف‌وحدیث‌های مربوط به این جدایی پرحاشیه همچنان ادامه دارد.

اخیراً اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه پلیس سوئد در حال رسیدگی به پرونده شکایت یک زن سوئدی است که مدعی شده در هتلی در مرکز شهر استکهلم مورد تجاوز قرار گرفته است. این هتل، همان جایی است که کیلیان امباپه، مهاجم فرانسوی رئال مادرید مرخصی چند روز اخیرش را با تعدادی از دوستان خود در آن سپری کرد.

اگرچه هیچ مدرکی دال بر ارتباط امباپه با این پرونده وجود ندارد و ستاره فرانسوی هم مظنون نیست، گروهی از رسانه‌ها اقدام به مرتبط دانستن این دو داستان کرده‌اند. رادیو مونت‌کارلوی فرانسه هم یکی از آنهاست که امباپه پس از بازگشتش از سوئد در صفحه شخصی خود در توئیتر به آن واکنش نشان داد و آن را «خبری کذب» دانست. امباپه اما به رد ارتباط خودش با اتفاق رخ داده بسنده نکرد و انتشار این خبر را به صورت غیرمستقیم زیر سر مدیران باشگاه پاری‌سن‌ژرمن دانست که از او به خاطر شکایتش از آنها برای گرفتن حق‌وحقوق معوقه‌اش (۵۵ میلیون یورو) کینه به دل گرفته‌اند. به باور امباپه؛ تلاش صورت گرفته برای تخریب وجهه او از سوی مدیران پاری‌سن‌ژرمن در آستانه برگزاری جلسه محاکمه رسیدگی به شکایت مهاجم رئال مادرید برای گرفتن مطالباتش بوده است.

امباپه در ادامه پست خود در توئیتر نوشت: «دیگر خیلی قابل پیش‌بینی شده است. درست یک روز قبل از جلسه دادگاه! انگار همه چیز تصادفی است، نه؟».  با وجود اینکه امباپه مستقیماً به PSG‌ اشاره نکرده است، مسئولان این باشگاه علیه بازیکن پیشین خود موضع گرفته‌اند. یکی از مقامات پاری‌سن‌ژرمن که نامش فاش نشده در این باره به نشریه اکیپ فرانسه گفت: راستش، این حرکت امباپه واقعاً شرم‌آور است. پاری‌سن‌ژرمن مسبب همه اتفاقاتی شده که برای او رخ می‌دهد. برای مادرید نمی‌تواند جز پنالتی گل بزند، پاری‌سن‌ژرمن مقصر می‌شود! به بهانه مصدومیت به تیم ملی فرانسه نمی‌رود در حالی که مصدوم نیست، باز هم پاری‌سن‌ژرمن مقصر دانسته می‌شود! الان هم پاری‌سن‌ژرمن دارد برای او در سوئد داستان می‌سازد. ما با بها دادن به چنین چیزهایی کلاس کاری خودمان را پایین نمی‌آوریم.

در همین حال نمایندگان حقوقی کیلیان امباپه با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌های منتشره که در آن تجاوز به شهروند سوئدی به حضور امباپه در هتل محل اقامت او را مرتبط دانسته‌ شده را بی‌اساس و کذب توصیف کرده‌اند و از شروع یک پروسه حقوقی برای شکایت از عوامل انتشار چنین گزارش‌هایی خبر داده‌اند.